مشاور دعاوی کیفری

شکایت از شخصی که مرتكب تخلفی شده  و عمل او طبق قانون جرم تلقی می شود و قاضی برای آن مجازات تعیین كرده شکایت “کیفری” نامیده می‌شود.

شکایت کیفری ابتدا در داسرا مطرح می‌شود، یعنی باید شکوائیه خطاب به دادستان نوشته و مشتکی‌عنه (کسی که از او شکایت دارید) را با اسم و مشخصات و آدرس معین کنید و مشروح شکایت خود را بنویسید و مدارک و مستندات خود را به شكایت پیوست كنید.

نوشتن شکوائیه کیفری شیوه خاصی ندارد و مانند دعاوی حقوقی نیاز به فرم خاصی ندارد، اما خوب است شکایتنامه منظم و مرتب از حیث جمله بندی وخوانا  باشد.

یکی از مسائلی که مراجعین دادگستری زیاد با آن مواجه هستند، تفکیک دو عنوان است و برای موفقیت در دادگستری، دانستن تفاوت‌های این دو عنوان خیلی موثر است:

دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن، دادگاه مجازات تعیین می‌کند ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی درنظرنمی‌گیرد و فقط مرتکب عمل رابه دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد.
 شکایت کیفری را درهرکاغذی می‌توان تنظیم و به مرجع قضایی برد، ولی شکایت حقوقی حتماٌ باید در كاغذ مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود وگرنه مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.
 شکایت کیفری را برای رسیدگی باید ابتداء به مرجعی بنام دادسرا برد و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا، جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده می‌شود. ولی دادخواست حقوقی باید به صورت مستقیم به دادگاه برده شود.
 شکایت‌های کیفری را بدون استفاده از وکیل هم می‌توان در دادگستری مطرح کرد، ولی اکثر شکایت‌های حقوقی باید توسط وکیل دادگستری مطرح شود.
 برای مطرح کردن شکایت کیفری (ازهرنوعی که باشد) فقط یک تمبر 2000تومانی لازم است که در دادگستری برروی آن زده می‌شود، ولی برای طرح شکایت حقوقی، باید به تناسب ارزش مالی که راجع به آن دعوا مطرح شده یک ونیم درهزار تمبر باطل کرد.
 پرونده بسیاری از شکایت‌های کیفری حتی با پس گرفتن شکایت از طرف شاکی هم بسته نمی شوند (مثل شکایت راجع به رشوه، قتل، زنا و.. ) اما شکایت‌های حقوقی با پس گرفتن دعوا از طرف شکایت کننده، خاتمه می‌یابند.
 درشکایت های کیفری، به شکایت کننده شاکی گفته می‌شود و به طرف او متشاکی یا مشتکی عنه و یا متهم گفته می‌شود و به موضوع پرونده نیز اتهام می‌گویند. اما در شکایت‌های حقوقی، به شکایت کننده خواهان می‌گویند،  به طرف او خوانده گفته می‌شود و به موضوع پرونده هم خواسته می‌گویند.
 برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری (متهم) به دادگاه برگه ای بنام احضاریه برای او فرستاده می‌شود ولی برای دعوت کردن طرف شکایت حقوقی (خوانده) از ورقه ای بنام اخطاریه استفاده می‌کند.
 در شکایت کیفری، اگر متهم (مشتکی عنه) به احضاریه توجه نکند و در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایی معرفی نکند. او را جلب و به اجبار به دادگستری می‌برند ولی در شکایت‌های حقوقی اگرخوانده به موقع حاضر نشود، منتظر او نمی‌مانند و ممکن است حق را به خواهان بدهند.
 دردعواهای کیفری بدون وکیل هم می‌شود به حکم دادگاه اعتراض و خواستار ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر شد ولی در دعواهای حقوقی فقط وکیل دادگستری باید به وسیله دادخواست تجید نظر درخواست تجید نظرخواهی کند.

آدم ربایی
به انتقال یك شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور، تهدید یا فریفتن آدم ربایی گفته می‌شود.

آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن است بنابراین ابتدا باید معنای آزادی تن را دانست كه چنین بیان شده است:

آزادی بدنی بر فرد بطوری كه بتواند از هر نقطه كشور به نقطه دیگر آن مسافرت نموده یا نقل مكان دهد یا از كشور خود خارج شده و به آن مراجعت نماید و از توقیف بدون جهت محفوظ و مصون باشد نتیجه این آزادی لغو بردگی، منع توقیف و حبس بدون مجوز اشخاص است.

پس آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او و با قصد نامشروع از راه جابجایی از محلی به محل دیگر می‌باشد.

انتقال مال غیر
فروش مال غیر در طبقه بندی جرایمی است که علاوه بر جنبه خصوصی دارای جنبه‌ عمومی نیز می‌باشد و رسیدگی به آن نیازمند طرح شکایت کیفری است.

مرجع صالح برای رسیدگی به این شکایت در حوزه دادسرایی است که جرم، یعنی عمل فروش یا انتقال مال غیر درحوزه آن واقع شده است.

گاهی اوقات در جامعه اشخاص سودجو با سوء استفاده از موقعیت هایی که برایشان پیش می آید و یا شرایطی که به علت عدم آگاهی از قانون برای آنان به وجود می آید مبادرت به انتقال اموال منقول یا غیرمنقول دیگران می کنند که این عمل از نظر قانون جرم است و مرتکب آن به مجازات های سنگینی محکوم می شود.

حق مالکیت برای مالک این امتیاز را فراهم می‌کند که از ملک خود استفاده کند. مالکیت انحصاری است و تعلق حق مالکیت به یک نفر به معنی آن است که دست دیگران از آن مال کوتاه است. حالا فرض کنید که شخصی غیر از مالک، آن مال را بفروشد، در این صورت چه پیامدی در انتظار اوست.

تهدید
تهدید باید ناظر به موضوعی معین باشد و در این امر، واقعی یا غیر واقعی بودن تهدید بی‌تاثیر است اما هدف مرتکب از تهدید، لزوما باید تحصیل منفعت نامشروع باشد همچنین نوع وسیله تهدید اعم از کتبی، شفاهی، علنی یا غیرعلنی بودن آن در وقوع جرم مطرح نیست.

تهدید به معنای ترساندن و بیم دادن بوده و عبارت است از واداشتن دیگری به ارتکاب جرم یا گرفتن مال؛ چندان که ترس از عاقبت فعل یا ترک فعل مذکور، فاعل را مطیع تهدیدکننده کرده باشد.

جرم تهدید از جمله جرایمی است که بزهکاران برای رسیدن به مقاصد خود به آن متوسل می‌شوند و تمام قوانین کیفری دنیا از جمله قانون مجازات اسلامی ایران، آن را جرم دانسته است.

تهدید نسبت به آینده است؛ نه گذشته؛ و اینکه در تهدید، فاعل برخلاف میل باطنی خود دست به اقدام عمل مجرمانه می‌زند اما اراده هیچ گاه ازاو سلب نشده است.

توهین
اگر کسی دیگری را با کلماتی مخاطب قرار دهد که موجب تحقیر او شود، در حالی که مخاطب مستحق و سزاوار این الفاظ و القاب نباشد به آن توهین میگویند.

توهین یعنی کسی دیگری را با کلماتی که موجب تحقیر او شود مورد خطاب قرار دهد.

توهین می تواند با گفتار، کردار، نوشتار و حتی اشارات دست و چشم و نظایر آن باشد، مثل آب دهان به روی دیگری انداختن، هل دادن تحقیر آمیز دیگری و یا برداشتن خشونت آمیز کلاه، روسری از روی سر شخصی محترم.

توهین ممکن است بصورت حضوری و یا غیابی باشد در واقع لازم نیست شخصی که مورد توهین قرار می گیرد حتما حضور داشته باشد بلکه اگر فردی، دیگری را در غیاب او هم مورد توهین قراردهد مرتکب جرم توهین شده است.

جرایم و مجازات
معافیت از مجازات برای جرایم سبک اختصاص به جرایم تعزیری دارد. تعزیر طبق قانون مجازات اسلامی تادیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است و انواع آن از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق باید کمتر از حد باشد.

بنابراین این مقررات درباره حدود، قصاص و دیات که جنبه شرعی دارند، جاری نیست. بنابراین جرایم در حقوق جزای کشور ما در یکی از این چهار گروه قرار خواهند گرفت:

گناهانی که موجب «حد» می‏شوند؛ مانند زنا و لواحق آن، قذف، شرابخواری، سرقت، محاربه و ارتداد.
جنایاتی که موجب «قصاص» می‏شوند؛ مانند قتل عمدی، نقص عضو، ضرب و جرح.
جرایمی که موجب «دیات» می‏شوند؛ مانند قتل شبه عمد، قتل خطای محض، جنایت بر اندام‌های بدن از قبیل آسیب وارد کردن بر سر، صورت، دست، پا، چشم، بینی، گوش‌، لب‌، زبان، دندان‌ها، گردن، همچنین جنایت بر حواس بدن از قبیل حس شنوایی، بینایی، بویایی و چشایی.
اعمالی که موجب تعزیر می‏شوند؛ مانند جرایم، اعمال و گناهانی که در شرع برای آنها حد معین نشده است.

در قانون جدید برای اعمال مجازات‌های تعزیری متوسط دادگاه می‌تواند محكوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مكانی مشخص تحت نظارت سیستم‌های الكترونیك قرار دهد.

اگر هم نوجوانانی مرتکب جرم تعزیری شوند و سن آنان در زمان ارتكاب، بین 15‌تا 18 سال تمام شمسی باشد، در صورت ارتکاب جرم تعزیری دارای مجازات درجه 6 به جای محبوس شدن در کانون اصلاح و تربیت، باید از یك میلیون ریال تا 10 میلیون ریال پرداخت کنند یا 60 تا 180 ساعت خدمات عمومی‌ رایگان انجام دهند.

جرایم پزشکی
مسئولیت پزشکی یکی از مسائل اساسی حقوق پزشکی است که در رابطه با پزشک و بیمار مطرح می شود. در واقع، رابطه پزشک و بیمار به منزله عقدی است که میان آن دو منعقد گشته و به موجب این رابطه حقوقی، پزشک به عنوان بازیگر فعال این رابطه، در برابر خدمات علمی خود همانگونه که نفعی عاید وی می گردد، واجد تکالیفی است که در ادبیات حقوقی به مسئولیت تعبیر می گردد.

یکی از مقوله های مورد بحث درحقوق پزشکی، تخلفات و جرایم پزشکی است. در دنیای پزشکی، میان پزشک و بیمار رابطه ای حقوقی برقرار است که بر این اساس پزشک مکلف است در قبل از معالجه بیمار از تمام استعداد و قابلیت های خویش بهره گرفته و با عنایت به نظامات و مقررات دولتی این مهم را به انجام رساند. اما در این میان، همواره مقصود مطلوب محقق نمی گردد و مشکلاتی بروز می نماید.

گاه پزشک آنگونه که شایسته است در انجام تکلیف خویش، عمل ننموده؛ زمانی به صورت اتفاقی و غیر عادی نتیجه ای متفاوت از نتیجه معمول محقق می گردد و از این رو مسئله خطا یا تخلف و تصیر پزشک مطرح می گردد که حسب مورد، پیامد و عواقب حقوقی آن برای پزشک متفاوت می باشد.

آنگاه که پزشک در انجام وظیفه خویش قصور می ورزد با وضیعتی که مرتکب تقصیر می شود و حالتی که در آن، انجام تکلیف از روی عمد و سوء نیت او صورت گرفته است، جملگی اگر چه در زمره جرایم و تخلفات پزشکی جای می گیرد، امابه لحاظ مسئولیت حقوقی و کیفری، عواقب متمایزی را برای او به همراه دارند.

جعل
جرم جعل با وجود اینکه در بسیاری از موارد موجب بردن مال می‌شود، در زمره جرایم علیه آسایش عمومی میباشد و شامل جرایم علیه اموال نخواهد بود.

جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

جعل در فتوکپی اسناد از مصادیقی نیست که بتوان برای آن تعیین مجازات نمود مگر اینکه مصدق شده باشد. ماده 537 قانون مجازات اسلامی می گوید: عکسبرداری از کارت شناسایی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس می باشد در غیر اینصورت برابر ماده 537 قانون مجازات اسلامی جعل می باشد.

خیانت در امانت
معانی متفاوتی برای واژه خیانت بیان شده است که یکی از معانی شمرده شده برای آن پیمان شکنی، نقض عهد و بی وفایی است و برخی از محققان از آن به عدم رعایت امانت تعبیر کرده اند.

خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب تلف یا مفقود نمودن توآم با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.

استعمال کردن: مصرف کردن یا استفاده کردن از مال مورد امانت جرم است. برای مثال شخصی اتومبیل خود را به دوستش امانت می دهد تا در پارکینگ منزل خودش از آن نگهداری کند ولی دوست وی از آن اتومبیل برای مسافرکشی استفاده می کند.
تصاحب: یعنی شخص امین به جای انجام وظیفه اصلی اش رفتاری با مال مورد امانت کند که مال دیگری را از آن خود بداند و با آن طوری رفتار کند که دیگران گمان کنند او مالک مال است.
اتلاف: تلف کردن یا نابود کردن مال مورد امانت یکی دیگر از گونه های خیانت در امانت است. از بین بردن مال مورد امانت به شکل های گوناگون متصور است و خیانت در امانت محسوب خواهد شد.

روابط نامشروع
جرم رابطه نامشروع از حساسیت بالایی در محاکم قضایی کشور برخورداراست زیرا از آن دسته جرایمی است که جهت بررسی واعمال قانونی نیاز به شاكی خصوصی ندارد.

در این جرم، مدعی‌العموم می‌تواند شخصا و بدون این‌كه شاكی خصوصی شكایت كند، وارد رسیدگی به جرم براساس ماده 637 قانون مجازات اسلامی شود.

موضوع چالش برانگیز درماده 637 قانون مجازات اسلامی، بحث عنصر مادی آن (یعنی رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا) است.

بنابراین باید به تحلیل این موضوع پرداخت که اساساً چه نوع روابطی بین زن و مرد فاقد علقه زوجیّت، ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا تلقی می‌شوند و مصادیق آنها چه میباشد.

اگر چنانچه روابط بین مذکر و مونث که به سن بلوغ رسیده‌اند از طریق شرعی آن یعنی جاری شدن صیغه نباشد، رابطه نامشروع است که این رابطه اعم از این هم می‌شود که در کافی شاپ، چای خوردن و قدم زدن در پارک باشد که البته عموما جوان‌ها از آنان بی اطلاع هستند. در حالی که براساس قوانین جاری ما در همین حد هم، بدون خواندن صیغه و یا عدم اطلاع خانواده، رابطه نامشروع احراز می‌شود.

سرقت
سرقت یعنی دزدیدن، برداشتن و ربودن مالی که متعلق به دیگری است.

در تمام موارد سرقت تعزیری سارق علاوه برمجازات، به رد عین و درصورت فقدان عین مال مسروقه به رد مثل یا قیمت آن و جبران خسارت وارده محكوم میگردد.

سرقت حدی چگونه قابل اثبات است؟

شهادت دو مرد عادل‌
دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی‌، به شرط آنکه اقرارکننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.
علم قاضی‌

مزاحمت تلفنی
مزاحمت تلفنی عبارت است از یک فعل عمدی آگاهانه که به محض کشف، ملاک مسئولیت کیفری مزاحم شناخته می‌شود و مرتکب طبق قانون تحت عنوان مزاحمت تلفنی باید پاسخگوی عمل ناشایست خود باشد.

در اینگونه موارد مزاحم با استفاده از تلفن یا سایر وسایل مخابراتی، بدون جهت، ضمن اشغال خط تلفن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی، موجبات اذیت و آزار و سلب آسایش طرف دیگر را فراهم کند.

منوب و جرح
ضرب در لغت به معنی «زدن» است و از حیث حقوقی به صدماتی گفته می شود كه وارد كردن آن ها موجب از هم گسیختگی ظاهری نسوج و جاری شدن خون از بدن نمی شود.

جرح در لغت به معنی زخم زدن بوده و به آسیب هایی گفته می شود که موجب از هم گسیختگی بافت ها شده و با خونریزی ظاهری و بیرونی همراه باشد مانند خراشیدگی، بریدگی یا پارگی دست.

گاه ممکن است این از هم گسیختگی همراه با شکستگی باشد بنابراین قطع عضو، سوختگی، شکستگی و بریدگی و امثال آن از انواع جرح محسوب خواهند شد.

ضرب ممکن است با دست یا پا تمام سنگینی بدن و امثال آن یا با استفاده از ابزاری مثل چوب و سنگ باشد. بنابراین ملاک تشخیص وارد کردن صدمه بدون خونریزی، ظاهری است.

جرم ضرب و جرح در محدوده آن دسته از جرائمی که علیه تمامیت جسمانی اشخاص می باشد، قرار می گیرد و موضوع آن را (اشخاص) تشکیل می دهند.

کلاهبرداری
کلاهبردار کسی است که با فریب طعمه خود به شکار مال او می پردازد و برای فریب طعمه حیله بکار می برد به طوریکه فردی که مورد کلاهبرداری واقع شده است مال خود را با رضایت در اختیار کلاهبردار قرار می دهد.

در واقع کلاهبردار با انجام مانور متقلبانه و با صحنه سازی موجب اغفال شاکی می گردد و بواسطه اغفال مالک می تواند مال او را در اختیار خود بگیرد.

اغلب مردم فکر می كنند شخصی كه با دادن یك وعده واهی در قالب یك دروغ ساده، مال آنها را برده كلاهبردار محسوب می شود در صورتی كه صرف گفتن یك دروغ ساده، نمی تواند مانور متقلبانه تلقی شود، از طرفی قربانی کلاهبرداری باید مالش را با رضایت‏ و در نتیجه فریب خوردن در اختیار مجرم قرار دهد.

آنچه جرم کلاهبرداری را از سایر جرائم متمایز می سازد آنست که در اکثر جرائم مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال و حتی گاهی بدلیل توسل به وسائل خشونت آمیز از قربانی جرم به مجرم منتقل می گردد.

در حالیکه در کلاهبرداری مالک مال فریب خورده و از روی میل و رضا مالش را در اختیار کلاهبردار قرار می دهد این امر یعنی اغفال قربانی و جلب نظر وی به این امر که مال خود را به دست خودش در اختیار کلاهبردار قرار دهد و با انجام مانورهای متقلبانه و صحنه سازیها  توسط مجرم محقق می گردد.

ثبت شرکت

در قانون ثبت شرکت، شرکت در تعریفی ساده به اجتماع دو یا چند نفر شریک، سهامدار و یا موسس گفته می شود که برای رسیدن به اهدافی کوتاه مدت یا بلند مدت (معمولا تجاری) دور هم جمع شده و بر اساس نوع ثبت شرکتشان، اعضا و یا سهامداران، سود به دست آمده را طبق یک اساس نامه مدون بین خود تقسیم می کنند.

در قانون ایران 7نوع شرکت وجود دارد که مهمترین و پرکاربردترین آنها شرکت های سهامی خاص، سهامی عام، مسئولیت محدود و تصامنی است که بیشترین تعداد ثبت را به خود اختصاص داده اند

همکاران ما